صناعة الكمبيوتر

صناعة الكمبيوتر تقول إنه تمت سرقة ثلث البرمجيات
دراسة تقدر الخسائر في العائدات في العام 2003 بحوالى 29 ألف مليون دولار

واشنطن، 9 تموز/يوليو، 2004- قدرت دراسة حديثة بأن ستة وثلاثين بالمئة من البرمجيات التي رُكبت في آلات الكمبيوتر في العالم في عام 2003 مسروقة، مما أدى إلى خسارة في العائدات بلغت 29 ألف مليون دولار.

وجاء في الدراسة التي أجرتها شركة أبحاث البيانات الدولية (إنترناشنال داتا كورب أو آي دي سي) لحساب رابطة شركات صناعة البرمجيات، بيزنس سوفتوير أليانس (بي إس إيه) أنه "مقابل كل برمجيات بقيمة دولارين تم شراؤها بطريقة مشروعة، تم الحصول على ما قيمته دولار واحد بطرق غير مشروعة."

وقالت بي إس إيه، في بيان صحفي أصدرته في السابع من تموز/يوليو، إن أكبر الخسائر من حيث حجم المبالغ كانت في أوروبا الغربية، حيث قلص استخدام البرمجيات المسروقة عائدات قطاع صناعة الكمبيوتر بـ9,6 ألف مليون دولار في عام 2003. وقال البيان الصحفي إن الخسائر في آسيا بلغت 7,5 ألف مليون دولار، في حين بلغت الخسائر في الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين 7,2 ألف مليون دولار.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم تركيب ما قيمته حوالى 80 ألف مليون دولار من البرمجيات في عام 2003، رغم أن قيمة ما تم شراؤه بصورة مشروعة بلغت 50 ألف مليون دولار فقط.

وكانت أعلى نسبة في السرقة في الصين وفيتنام إذ وصل معدلها في كل منهما إلى 92 بالمئة. وكانت نسبة السرقة في أوكرانيا 91 بالمئة، وفي إندونيسيا 88 بالمئة، وفي روسيا 87 بالمئة، وفي زمبابوي 87 بالمئة.

وكانت أدنى نسبة لسرقة البرمجيات في الولايات المتحدة حيث بلغت 22 بالمئة، ثم نيوزيلندا حيث بلغت 23 بالمئة، فالدانمارك حيث بلغت 26 بالمئة. في حين بلغت نسبة سرقة البرمجيات في كل من النمسا والسويد 27 بالمئة.

أما بالنسبة للمناطق، فقد كان 53 بالمئة من البرمجيات التي رُكبت في أجهزة الكمبيوتر في آسياً مسروقاً في عام 2003، و70 بالمئة منها مسروقاً في أوروبا الشرقية، و63 بالمئة في أميركا اللاتينية، و55 بالمئة في الشرق الأوسط، و36 بالمئة في أوروبا الغربية، و23 بالمئة في أميركا الشمالية.

وقال البيان الصحفي إن الخسائر بالدولارات كانت أضخم ما كانت عليه في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وآسيا بسبب حجم الأسواق فيها ومدى انتشار استخدام البرمجيات الحديثة المعقدة.

وقد قدرت دراسة بي إس إيه/آي دي سي الخسائر في العائدات من خلال اعتماد حجم سوق البرمجيات التي تم الحصول عليها بالطرق المشروعة ثم اعتماد معدل السرقة للتوصل إلى قيمة البرمجيات التي لم يتم دفع ثمنها لو بيعت بسعر التجزئة في الأسواق.

ولم تتوفر لدى بيزنس سوفتوير أليانس بيانات لعام 2002 لأن دراستها لعام 2003 شملت البرمجيات الموجودة لدى شركات تقديم خدمات الكمبيوتر وفي أجهزة الكمبيوتر الخاصة، في حين أن دراسات بي إس إيه السابقة اقتصرت على تفحص برمجيات شركات الأعمال.

ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة على العنوان التالي: http://www.bsa.org/globalstudy/

في ما يلي نص البيان الصحفي الذي أصدرته بي إس إيه حول الموضوع:

بداية النص


بي إس إيه
بيزنس سوفتوير أليانس
بيان صحفي

كانت ستة وثلاثون بالمئة من البرمجيات التي رُكبت على أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم في العام 2003 مسروقة، مما يشكل خسارة بلغت حوالى 29 ألف مليون دولار. وهذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها دراسة حول سرقة البرمجيات في جميع أنحاء العالم أصدرتها اليوم بيزنس سوفتوير أليانس، الرابطة الدولية لأهم شركات صناعة البرمجيات في العالم.

وقد أجرت هذه الدراسة، وهي الأولى من نوعها، شركة أبحاث التكنولوجيا العالمية، إنترناشنال داتا كوربوريشن (آي دي سي). وشملت دراسة هذا العام شرائح رئيسية في سوق البرمجيات بينها أنظمة التشغيل، وبرمجيات المستهلكين، وبرمجيات الأسواق المحلية. وكانت الدراسة تقتصر في الأعوام السابقة على تطبيقات برمجيات شركات الأعمال.

وقد أدى التوسع في الدراسة وإضافة هذه الفئات الجديدة إليها إلى الخروج بصورة أوسع وأكثر دقة لمشكلة سرقة البرمجيات العالمية بناء على ما تتمتع به آي دي سي من معرفة واسعة حول هذه الصناعة وأسواقها. وتوصلت الدراسة إلى أنه في حين تم تركيب ما قيمته 80 ألف مليون دولار من البرمجيات في أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، إلا أنه لم يتم شراء إلا ما قيمته 51 ألف مليون دولار بالطرق المشروعة.

وقال روبرت هوليمان، رئيس بي إس إيه ومديرها التنفيذي: "إن سرقة البرمجيات ما زالت تحدياً رئيسياً للاقتصادات حول العالم. فمن الجزائر حتى نيوزيلندا، ومن كندا حتى الصين، تحرم السرقة الحكومات المحلية من عائدات ضريبية، وتكلف وظائف في مختلف مراحل سلسلة توفير البرمجيات وعرضها في الأسواق، وتضعف صناعة البرمجيات المحلية في البلد نفسه."

وأضاف هوليمان أن دراسة إنترناشنال داتا كوربوريشن (آي دي سي) تمثل تطوراً منطقياً في جهود بي إس إيه التي بدأت قبل عقد كامل لقياس معدل السرقة في الاقتصاد العالمي. وقد تمت توسعة نطاقها للتوصل إلى صورة أكثر دقة للتوجهات كنمو أسواق البرمجيات المحلية في مختلف أنحاء العالم وتسارع وتيرة السرقة في مجال الإنترنت.

وقد اعتمدت آي دي سي في تحليلها على بياناتها العالمية الخاصة بشحنات البرمجيات (سوفتوير) ومكونات الحاسبات الإلكترونية ووحداتها (هاردوير)، وأجرت أكثر من 5600 مقابلة في أكثر من 15 بلداً، واستخدمت تحليلها للأوضاع في كل بلد حول العالم لتقويم أوضاع الأسواق المحلية. وحددت شركة الأبحاث معدل السرقة وقيمة الخسائر بالدولارات عن طريق استخدام نماذج تخص الشركة لشحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية والبرمجيات والرخص التي يقوم بشحنها جميع الباعة في هذا القطاع في 86 بلدا.

وبين النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

- بلغت نسبة السرقة في منطقة آسيا/المحيط الهادئ 53 بالمئة، وزاد مجمل قيمة الخسارة على 7,5 ألف مليون دولار.

- في أوروبا الشرقية، بلغت نسبة السرقة 71 بالمئة، وقيمة الخسائر بالدولارات أكثر من 2,1 ألف مليون دولار.

- في أوروبا الغربية، كانت نسبة السرقة 36 بالمئة، ومجمل الخسائر بالدولارات 9,6 ألف مليون دولار.

- بلغ معدل نسبة السرقة في دول أميركا اللاتينية 63 بالمئة، ومجمل الخسائر بالدولارات حوالى 1,3 ألف مليون دولار.

- في الشرق الأوسط والدول الإفريقية، بلغت النسبة 56 بالمئة، ومجمل الخسائر أكثر من ألف مليون دولار.

- في أميركا الشمالية، بلغت نسبة السرقة 23 بالمئة، وزاد مجمل الخسائر على 7,2 ألف مليون دولار.

ووجدت الدراسة أن حجم سوق البرمجيات الإقليمي يشكل الحلقة الحاسمة بين معدلات السرقة والخسائر الفعلية بالدولارات. فعلى سبيل المثال، كان 91 بالمئة من البرمجيات التي تم تركيبها في أوكرانيا في عام 2003 مسروقا، مقارنة بثلاثين بالمئة منها في المملكة المتحدة. ولكن الخسائر بالدولارات في المملكة المتحدة (1,6 ألف مليون دولار) زادت حوالى 17 مرة عن الخسائر في أوكرانيا (92,1 مليون دولار). ويُعزى هذا الفارق إلى كون سوق برمجيات الآلات الحاسبة الشخصية أضخم بكثير في المملكة المتحدة مما هو عليه في أوكرانيا.

وقال جون غانتز، رئيس قسم الأبحاث في آي دي سي: "يسهم عدد من العوامل في التباين الإقليمي في السرقة، بينها حجم السوق المحلية، ومدى توفر البرمجيات المسروقة، ومدى تشدد قوانين حقوق الطباعة والنشر، واختلافات ثقافية في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. والمؤسف هو أننا وجدنا أن الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً تميل لأن تكون مناطق معدل السرقة المرتفع، كالصين والهند وروسيا. وسيستمر معدل السرقة العالمي في الارتفاع ما لم تنخفض نسبة السرقة في الأسواق الحديثة النشوء، حيث يقوم السكان باعتماد الكمبيوتر بشكل سريع في حياتهم وأعمالهم."

أما هوليمان فقال: "إن المعركة في سبيل إجراءات قوية لصيانة الملكية الفكرية واحترام الأعمال المحفوظة الحقوق تشمل جميع أنحاء العالم، وهناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه. وستواصل رابطة بيزنس سوفتوير أليانس (بي إس إيه) العمل مع الحكومات لوضع سياسات لحماية ملكية البرمجيات الفكرية علاوة على تطبيق برامج لزيادة وعي قطاع الأعمال والمستهلكين بأهمية صيانة الحقوق المحفوظة للأعمال المبدعة. وسيؤدي تخفيض نسبة السرقة إلى حفز النشاط الاقتصادي المحلي ويولد عائدات للحكومة ويخلق نمواً في الأعمال ويشجع الإبداع في المستقبل."

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الدراسة الخاصة بسرقة البرمجيات عالميا على العنوان التالي: www.bsa.org/globalstudy/.

ورابطة بيزنس سوفتوير أليانس (www.bsa.org) هي ممثل صناعة البرمجيات التجارية في العالم أمام الحكومات وفي السوق الدولية. ويمثل أعضاؤها إحدى أسرع الصناعات نمواً في العالم. وتقوم بي إس إيه بتثقيف المستهلكين بشأن إدارة البرمجيات وصيانة حقوق الطبع والنشر المحفوظة، والأمن السبريانتي، والتجارة، والتجارة على الإنترنت، وغيرها من الأمور المتصلة بالإنترنت. وبين الشركات الأعضاء في رابطة بي إس إيه كل من أدوب وآبل وأوتودسك وأفِد وأنظمة بنتلي وبورلاند وسي إن سي سوفتوير/ماستركام، وإنترنت سكيوريتي سيستمز، ومايكروسوفت ونتوورك أسوشيتس وسوليدووركس وسايبيس وسيمانتك ويو جي إس وفيرتاس سوفتوير.

أما شركة أبحاث آي دي سي www.idc.com فهي أهم شركة جمع معلومات وتقديم إرشادات حول السوق العالمية في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقوم الشركة بتحليل التوجهات التكنولوجية والتكهن بها كي يتمكن زبائنها من اتخاذ قرارات استراتيجية ترتكز إلى الحقائق بشأن شراء تكنولوجيا المعلومات وبشأن استراتيجيتهم التجارية. ويوفر أكثر من 700 محلل تابع للشركة في 50 بلداً خبرة وبصيرة محلية بشأن أسواق التكنولوجيا، بينما يتألف فريق إدارة آي دي سي من شخصيات مرموقة في هذا القطاع الصناعي تتحلى بالخبرة وتحظى بالاحترام. وما فتئ مديرو شركات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات يعتمدون على نصائحها وتوصياتها منذ أربعين عاماً لاتخاذ قرارات تسهم في نجاح منظماتهم.نهاية النص